اصلاحات نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه پرداخت باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۵۵۹
مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی گفت: نظام کارمزد باید به نفع همه عوامل و عناصر شبکه پرداخت اصلاح شود؛ به عبارتی عواملی که در ساختار و فرایندهای شبکه پرداخت حضور دارند و هزینه و زمان صرف می‌کنند، باید برای تداوم حیات و بهبود در ارائه خدمات از منافع و درآمدهای حداقلی آن نیز برخوردار شوند.
به گزارش ایران اکونومیست، «کورش پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: با مصوبه اخیر بانک مرکزی مدل جدید نظام کارمزدها به الگوی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی نزدیک‌تر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نکته مهمی که باید به عنوان نماینده بانک‌های خصوصی ضمن تشکر از اهتمام حوزه فن آوری بانک مرکزی در خصوص انجام کار سنگین بخشی از اصلاحات نظام کارمزد های الکترونیکی باید عرض کنم این است که سالیان زیادی بود که دست اندرکاران به دنبال اصلاح چنین موضوعاتی بودند و رایزنی های مختلفی با بخش‌های مختلف در سال های گذشته انجام شد تا لااقل هزینه خدمات توسط استفاده کننده‌نهایی از این خدمات پرداخت شود که متاسفانه انجام نشد. بخشی از این مسئله، در بخش دولتی همچنان حل نشده است و امیدواریم با توجه به اینکه بانک‌مرکزی در این دوره به اصلاح نظام کارمزدها پرداخته، این مسائل نیز برطرف شود.
پرویزیان با بیان اینکه بانکها برای تکالیفی که از سوی دولت در مورد پاسخ به استعلامات و ارائه خدمات به دستگاه های مختلف دولتی انجام می شود، هزینه می‌کنند، ولی کارمزدی دریافت نمی کنند ولی برعکس هر اطلاعاتی بانک ها از دستگاه های دولتی می‌گیرند، بابت آن هزینه پرداخت می کنند، تصریح کرد: برای مثال استعلام‌های سازمان مالیاتی و برخی از دستگاه‌ها برای تراکنش‌ها برای بانکها هزینه‌هایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانکها پرداخت نمی‌شود. این در حالیست که بانکها برای هر استعلامی از بخش‌های دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت می‌کنند. البته در گذشته پیشنهاداتی در این‌باره مطرح شده اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مسئله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمدها، سرمایه گذاری‌ها افزایش یابد.
لزوم اصلاح برخی موارد در شبکه بانکی
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا اکثر سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاری خود در بانک اطمینان دارند. بنابراین هزینه های امنیت و حفظ سپرده‌ها باید در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته سیاست حاکم در بانک‌مرکزی و دولت این بوده که بانکها بروی سپرده‌های کوتاه‌مدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله و بالاتر وجود ندارد. این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانکها گذاشته، بلندمدت است.
وی افزود: وام مسکن ۱۵ ساله، ۲۰ ساله، ودیعه بالای پنج سال و هفت سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخش‌ها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاست‌گذار و منابع بانکها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانکها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانکها میشود.
پرویزیان ادامه داد: از طرفی منابع دولت هم به بانک‌مرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانک‌مرکزی است. پول‌های خرد دیگر نیز نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگوها را تحت تاثیر خودش قرار داده است، گفت: اگر این مسئله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار میشود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده میشود و همه بانکها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که ۵۰ درصد رسوب حساب‌های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده قرض‌الحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.
وی افزود: اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپرده‌ها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمی‌شود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم می‌زند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم می زند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد می کند. از طرفی بانکها منابع درآمدی زیادی از محل کارمزدها ندارند و حتی برخی کارمزدهای معمولی هم اخذ نمی شود مثلا در برخی کشورهای دیگر برای نگهداری وجوه در حساب های بانکی کارمزد دریافت میشود، اما در کشور ما برای این بخش کارمزد اخذ نمی شود. برای مثال اگر دانشجویی در یک کشورهای پولی در حساب بانکی داشته باشد، ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد از او دریافت میشود.
نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه پرداخت باشد
پرویزیان با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه‌ای باشد که از آن استفاده می‌کنند، گفت: یعنی مصرف‌کننده، شرکت پرداخت، پذیرنده، بانکها و شبکه های ملی مثل شاپرک و شتاب باید بتوانند طبق نظام کارمزدی که شکل گرفته متناسب با نقش و سهم خود از سرمایه گذاری ها، هزینه های خدمات را بازیافت کنند. در واقع عواملی که در این شبکه به صورت ساختاری حضور دارند، باید امکان حیات داشته باشند.
وی تاکید کرد: نمی شود هزینه سنگینی را به یک طرف تحمیل کرده و منافع به طرف منتقل شود. بعضا دیده می شود که در نظام قبلی خدماتی را برای یک بخش ایجاد می‌کرد و هزینه آن را بخش‌های دیگر پرداخت می‌کردند. نظام جدید کارمزدها این مسئله را اصلاح کرده است. البته هنوز هم جای بهبود دارد و باید به پیشنهاداتی که ارائه شده توجه شود. شبکه پرداخت که در این زنجیره فعالیت میکند باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد.
وی در پایان تاکید کرد: سرمایه گذاری و هزینه‌های زیادی برای حفظ و نگهداری سامانه ها، تجهیزات و زیرساخت های الکترونیک و موضوعات وابسته نظیر امنیت و پایش آن مورد نیاز است که امیدواریم با اجرای کامل این مجموعه از دستورالعمل ها، زمینه برای بهبود و اصلاحات آن به موقع اجرا شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کورش پرویزیان ، کارمزد ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کورش پرویزیان کارمزد بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری شبکه پرداخت بانک مرکزی هزینه ها سپرده ها بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت می‌شد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.
کد خبر 6092752
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور